دبیر انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران می‌گوید کالای قاچاق از پرداخت ١٠ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف است، حال آنکه تولیدکننده داخلی ملزم به پرداخت آن می‌باشد.
در یک دهه اخیر شاهد رشد روزافزون دانش و تکنولوژی در صنعت لوازم خانگی هستیم. در سایه سرمایه گذاری‌های قابل توجه، ارتباط با شرکتهای پیشرو و تلاش متخصصان داخلی، امروز فاصله محصولات تولید داخل در صنعت لوازم خانگی با محصولات شرکتهای تراز اول کاهش یافته است.
این صنعت به عنوان یکی از صنایع پیشران کشور، نه تنها توانسته است نیازهای مصرف کننده داخلی را در شرایط پیچیده تحریمی برآورده نماید، بلکه با تعمیق داخلی سازی قطعات مورد استفاده صنعت، به اشتغال زایی پایدار کشور کمک شایانی کرده است. از این‌رو دبیر انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران گفت: شرکتهای تولیدکننده داخلی امروز صاحب تکنولوژی و دانش فنی لازم برای تولید انواع لوازم خانگی مورد نیاز کشور هستند. ایجاد شرکتهای دانش بنیان در این حوزه و همکاری با مراکز علمی کشور در جهت توسعه صنعت، گواه دیگری بر این مدعی است.
عباس هاشمی افزود: اخیراً شاهد نظراتی مبنی بر تأمین نیاز مصرف کنندگان از طریق کالای ارزان قاچاق مطرح گردیده که لازم است به منظور حمایت از تولید ملی و اجتناب از بروز آشفتگی در بازار داخلی در اثر فروش کالای قاچاق عزم جدی برای مقابله با قاچاق ایجاد شود.
به گفته وی، پر واضح است که نه تنها در ایران، بلکه در هر کشور دیگری مقوله قاچاق به‌عنوان غده سرطانی در اقتصاد آنها مطرح است که چرخه تولید داخلی، اشتغال‌زایی و بسیاری مولفه های حیاتی را تهدید می کند. اینکه خرید کالای ارزان‌تر قاچاق صرفا یک برهان مطرح شود شاید قابل قبول نباشد. از سوی دیگر، ارزان تر بودن کالای قاچاق امری بسیار بدیهی است که هر فعال کم تجربه اقتصادی از دلایل آن آگاه است، اما برای شفاف سازی اذهان عمومی توجه به برخی موارد ضروری است.
او با بیان این که کالای قاچاق از پرداخت ١٠ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف است، حال آنکه تولیدکننده داخلی ملزم به پرداخت آن می‌باشد، تصریح کرد: کالای قاچاق معاف از هرگونه عوارض ورودی گمرکی است، حال آنکه تولیدکننده داخلی پس از طی مسیرهای طولانی و پیچیده واردات قطعات، ملزم به پرداخت حقوق ورودی گمرکی قطعات و مواد اولیه وارداتی هستند و این اختلاف قابل توجهی در قیمت تمام شده کالای قاچاق ایجاد میکند.
به اعتقاد هاشمی از دیگر سو، ارز مورد استفاده برای تامین کالای قاچاق در بسیاری از موارد، ارز حاصل از صادرات برخی کالاهای خاص است، با این فرض کالای قاچاق با وجود ارزان تر بودن از کالای داخلی، با سودهای بسیار بالا در بازار به فروش می‌رسند. اگر به موارد فوق هزینه های خدمات پس از فروش، کانال‌های توزیع و سایر هزینه‌های مترتب بر تولیدکنندگان داخلی را اضافه کنیم، اختلاف قیمت کالای ایرانی با کالای قاچاق باید به مراتب بیشتر باشد.
دبیر انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران گفت که به عنوان مثال در خصوص ماشین لباسشویی یکی از برندهای مطرح و با کیفیت کشور، مدل ۸ کیلویی با قیمت مصرف کننده حدود ۲۱ میلیون تومان و مدل ۹ کیلویی یک مدل با قیمت مصرف کننده حدود ۲۵ میلیون تومان، با گارانتی‌های لازم عرضه می‌شود. این در حالیست که کالای مشابه قاچاق و بدون گارانتی آن، قیمتی در حدود ۳۰ میلیون تومان و بالاتر در هر دو نوع ۸ کیلویی و ۹ کیلویی دارد و به موازات آن نیز کالاهایی متفرقه و تقلبی که فقط لوگوی برندهای معروف را به آن الصاق کرده اند با قیمت هایی پایین در حد ۱۵ میلیون تومان به بازار عرضه می شود که در ادامه، هزینه های گزافی را به دلیل عدم مرغوبیت و اصالت اجزاء و قطعات برای مصرف کنندگان به همراه دارد.
هاشمی در ادامه سخنان خود در این باره ابراز داشت: پیشنهاد می کنیم از سایت‌ها و کانال‌های فروش اینترنتی که برخی کالاهای قاچاق را بفروش می‌رسانند بازدید نمائید. در حال حاضر قیمت فروش یک محصول لباسشویی ۹ کیلویی قاچاق با امکانات معادل تولید کنندگان داخلی و بدون گارانتی،به صورت فروش نقدی در بازار تهران بین ۳۲ – ۳۴ میلیون تومان می باشد و هر چند در بعضی از سایت‌ها اعلام می‌گردد که این محصولات دارای گارانتی بوده که در عمل با واقعیت مطابقت ندارد.
منبع: آهام ایران
